در اين روايت از حضرت راجع به مردى كه اعتراف بسرقتى نموده و از آوردن آن امتناع مىورزيد تا آنكه وى را مورد ضرب قرار داده تا آن را آورد سؤال مىكنند آيا بر وى چيزى ثابت است و دستش را قطع مىكنند ؟ حضرت مىفرماين : بلى ، ولى اگر اعتراف بسرقت كرده و مال مسروق را نياورده البته دستش را قطع نمىنمايند زيرا اعتراف و اقرارش در حالى صورت گرفته كه وى را مورد عذاب و شكنجه قرار داده و اكراها و اجبارا به آن مبادرت نموده است . مرحوم شارح مىفرماين : فرموده قيل قابل اعتماد نيست و به ادلّه‌اى كه اقامه نموده نمىتوان استناد جست : امّا اعتماد بقرينه : بايد بگوئيم بملاحظه اينكه حدّ مبتنى بر تخفيف است نمىتوان در باب حدود به قرينه عمل نمود و امر احتمال را موجب اجراء حدّ قرار داد . و امّا قياس مورد بحث با استفراغ خمر : قياس مع الفارق است زيرا استفراغ شراب مستلزم شرب مىباشد امّا آوردن عين مال اعمّ است از آنكه آورنده مال سرقت كرده يا سارق ديگرى باشد . و امّا خبر سليمان بن خالد اگرچه دلالتش ظاهر و روشن است و مدّعاى قائل را اثبات مىكند ولى در عين حال اثبات حكم با آن و اعتماد بمجرّد اين دليل بسيار مشكل به نظر مىرسد . قوله : و لو ردّ المكره على الاقرار السّرقة : كلمه [ على الاقرار ] جار و مجرور ، متعلّق است به [ المكره ] و السرقة مفعول است براى [ ردّ ] و مراد از آن مال مسروق مىباشد .